فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقا في واقعة ضبط شاب، لاتهامه بآداء الامتحانات بدلا من مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر لكرة القدم، بأحد المعاهد التعليمية في أبو النمرس.
استمعت النيابة لأقوال الشاب المتهم، والذي قال إنه حاول الدخول لأداء الامتحان بدلًا من صديقه لاعب المنتخب لمساعدته خوفًا من رسوبه، نظرًا لكونه فى مهمة وطنية مع المنتخب المصرى المشارك فى بطولة الأمم الأفريقية، وأوضح أنه خريج كلية الآداب.
واعترف المتهم، بمشاركته فى 3 امتحانات سابقة بدلًا من اللاعب مصطفى محمد، قبل أن يتم اكتشاف الواقعة، فى الامتحان الرابع.
يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات في واقعة ضبط شاب، لاتهامه بآداء الامتحانات بدلا من مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر لكرة القدم، بأحد المعاهد التعليمية في أبو النمرس، وشملت التحريات والتحقيقات فحص أوراق الإجابة، حيث ذكر المتهم خلال المناقشة الأولية معه عقب ضبطه، أنه أدى الامتحان بدلا من اللاعب في 3 مواد دراسية.
كما استمعت جهات التحقيق لأقوال مكتشف واقعة انتحال الصفة بالمعهد، بالإضافة إلى أقوال عددا من العاملين بالمعهد، لكشف كيفية دخول المتهم لإداء الامتحان بدلا من اللاعب، وحقيقة أداءه الامتحان في مواد دراسية سابقة هذا العام.
تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من مسؤولى معهد بأبو النمرس، أفادوا فيه بضبط شاب لاتهامه بأداء الامتحان بالفرقة الثانية، بدلا من لاعب كرة شهير، واعترف المتهم بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
قانوني: الحبس مصير مصطفى محمد حال علمه بتأدية صديقه الامتحان بدلا منه
شهد المعهد العالي بشبرامنت، ضبط شاب خريج كلية الآداب، يؤدي الامتحان بدلا من مصطفى محمد، لاعب المنتخب المصري، ونادي جالطة سراي التركي، والمقيد بالفرقة الثانية بالمعهد، وتلقى مركز أبو النمرس بلاغا من إدارة المعهد بالواقعة، واعترف الشاب بأنه صديق لمهاجم الفراعنة، ويساعده خلال تواجده بالكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.التعامل القانوني مع الإخلال بالامتحانات
واقعة مصطفى محمد أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل البعض على عقوبة ذلك الفعل، وهو ما يوضحه الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، قائلا إن المشرع المصري نظرًا لتزايد عمليات الإخلال بالامتحانات، جاء بالقانون 205 لسنة 2020 بفرض بعض أوجه الحماية الجنائية للعملية التعليمية فيما يخص إجراء الامتحانات، دون تمييز بين التي تجرى بالمراحل ما قبل الجامعية أو حتى الجامعية، وكذلك لم يفرق بين امتحانات الجامعات الحكومية والخاصة أو الأهلية، سواء وقع هذا الإخلال في أثناء أداء الامتحان بالكلية أو بأحد المعاهد طالما يتبع وزارة التعليم العالي.
وأضاف "السعداوي" أن المشرع فرض عقوبات على قدر كبير من الجسامة، ليشمل حالات طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات بأي وسيلة، أو أي نظم تساعد في تقويم الحالة التعليمية للطلاب طالما وقع الفعل بقصد الغش، والعقوبة في هذا الحالة الحبس من عامين إلى 7 سنوات، وجرم المشرع الشروع في هذه الحالات إذا لم ينجح الجاني في الجريمة وتوقفت عند حد الشروع بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، والشروع يكون بنص خاص.
موقف مصطفى محمد القانوني
وفيما يتعلق بهذه الواقعة فهي لا تندرج تحت هذه الحالات، ولكنها تقع تحت نص التزوير الناتج عن التسمي باسم مخالف للحقيقة، بحسب «السعداوي»، والتي تفيد بأن الشخص قدم نفسه لمراقب اللجنة على أساس أنه الطالب المخاطب للامتحان وهو غير ذلك، وإذا ثبت وجود اتفاق جنائي بين الطالب الأساسي مصطفى محمد، ومؤدي الامتحان، تنعقد مسؤولية الأول عن فعل الإشراك في جريمة التزوير.وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه في حالة عدم علم مصطفى محمد، بالواقعة أو أن مؤدي الامتحان بدلا منه تقدم للامتحان من نفسه، فهو يسأل عن جريمة التزوير، وعقوبتها تصل إلى الحبس 3 سنوات.
تعليقات
إرسال تعليق
اكتب تعليقك أو إذا كان لديك أي استفسار